ایام انتخابات ایام غارتگری اقتصادی است

به گزارش جامعه پرس، تحولات دوران انتخابات جزء عجیب‌ترین و پر چالشترین دوره‌های سیاسی- اقتصادی در جوامع مختلف جهان است. نظام اقتصادی جوامع در «دوره انتخاباتی» یا «ایام انتخابات» یا «ادوار انتخاباتی» با چالشهای بسیار سردرگم کننده‌ای روبه رو میشود. چالشهایی که هر چند از تغییرات نظام سیاسی بر میآید اما هدف اصلی آن نظام اقتصادی و منافع شخصی و گروهی است که دامن منافع اجتماعی را نیز می‌گیرد. این چالشها به مثابه لرزش‌های زمین لرزه تمام بدنه اقتصاد را می‌لرزاند که نهایتاً توازن ثروت در جامعه را بهم میریزد. از دست عدهای میگیرد و به عدهای دیگری میدهد. عدهای مقاومت در حفظ منافع و محدوده آن می‌کنند و عدهای دیگر در پی گسترش منافع شخصی، حزبی و گروهی و در نهایت منافع نهادی هستند.

 

شرایط قبل از انتخابات یک نوع چالش و شرایط بعد از انتخابات نوع دیگری از چالش را دارد. بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی، گسترش شبکههای مافیای قدرت، تجمع پولها و دلارهای هنگفت بادآورده، کشمکشهای مالی بین احزاب سیاسی و حتی دولتی و … تنها نمونهای کوچک از این چالشها میباشد.

 

اصولاً دوران برگزاری انتخابات و تغییر دولت خود باعث ایجاد نوعی فضای نامطمئن در اقتصاد جوامع  میشود که این پدیده بر بسیاری از متغییرهای کلان اقتصادی و ملی (شاخص‌های کلان اقتصاد) تاثیر میگذارد که شاهد شوکهای اقتصادی کوتاه مدت و حتی بلند مدت در اقتصادهای جوامع مختلف بودهایم.

 

نکته مهم آن است که همیشه تحولات و شوک‌های اقتصادی بد نیست. مثلاً در پزشکی، گاهی یک شوک باعث زنده شدن انسان و به راه افتادن قلب انسان می‌شود و دوباره نفس می‌آید و جان تازه بخشیده میشود آن هم به سبب یک شوک! در اقتصاد نیز چنین است گاهی اقتصاد در حال افول است، درحال رشد منفی است، درحال رکود، بیکاری، تورم و نابسامانیهای دیگر مانند قاچاق و بازارهای گسترده اقتصاد زیر زمینی و مافیایی است.

 

ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی در جریان یک سال گذشته مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی است که در جریان عملکرد گذشته، به خصوص در سالهای اخیر به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. با وجود چنین شرایطی مردم با تمام امید در صحنه سیاست تلاش میکنند تا در صحنه اقتصاد روی آرامش را ببینند، حقوق‌شان روبه راه شود، کشورشان آباد شود، اما غافل از آن که کشمکشهای بعد از انتخابات باعث ویرانی دوصدچندان بسترهای اقتصادی و فرصتهای اجتماعی جامعه می‌شود. البته این مشکل جامعه درمانی دارد که در نوشتههای بعدی بدان اشاره خواهد شد.

 

اما آنچه که باید متذکر شد این مهم است که در چنین شرایطی است که شوک سیاسی در اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اقتصاد را نیز میلرزاند و شوک اقتصادی به حیث آغاز یک تحول جدید وارد کند تا به سوی اهداف اصلی و حقیقی اقتصاد حرکت کند بسیار پسندیده است. اقتصاد دوباره احیا میشود، معاش و وضعیت زندگی مردم بهبود مییابد. لذا این گونه شوکهای سیاسی که احیا کننده فضای کسب و کار اقتصادی در جامعه است بسیار مطلوب میباشد و باعث رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در بلندمدت میباشد.

 

اما آن روی سکه؛ گاهی شوکهای منفی باعث رکود میشود. شوکهای سیاسی که فضای نامطمئن کسب و کار اقتصادی در جامعه را زیاد می‌کند و باعث سرگردانی سرمایه‌ها یا فرار سرمایه‌ها می‌شود که این حالت منفی باعث آسیب جبران‌ناپذیر اقتصاد و معیشت جامعه بخصوص در بلند مدت خواهد شد و منجر به بازگشت به عقب و رشد منفی اقتصاد می‌شود که ضررهای جبران ناپذیری برجای خواهد گذاشت.

 

فقط مسئله نگران کننده این است که پس از این ادوار انتخاباتی و سرآمدن ایام انتخاباتی، اگر اختلافات شدیدتر باشد و آشفتگی در فضای کسب و کار اقتصادی بیشتر شود باعث ایجاد تغییرات فوری می‌شود که ما از آن به عنوان شوک یاد می‌کنیم که این شوک‌های اقتصادی باعث می‌شود که اقتصاد فغانستان نه تنها به مسیر اصلی و رونق اقتصادی روی نیاورد بلکه، مسیر نادرست و نابسامان گذشته را با سرعت بیشتری طی نماید. نه تنها از گذشته درس نگیرد و درصدد جبران گذشته نباشد و به توسعه اقتصاد ملی کمک نکند، بلکه در اختیار منافع احزاب و اطرافیان قدرت حاکم سیاسی برای تاختن بیشتر و کسب منافع بیشتر باشد.

 

در چنین حالتی عدم توافق و هماهنگی بین مقامات افغانستان تاثیرات منفی در امور کشورداری داشت. مسئولین محلی به صورت مستقل از حکومت مرکزی فعالیت میکنند. هر کدام از مسئولین که از قدرت بیشتری برخوردار هستند، فرمانروایی میکند و این تاثیر منفی در زندگی شهروندان دارد. روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشمگیر در سرمایهگذاریهای خصوصی، تداوم “شکاف مالی” و افزایش کسر بودجه، بیثباتی اقتصاد، فرار سرسامآور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بیاعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانیها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین نگرانیهای پس از انتخابات است.

 

در نظام اقتصاد سیاسی پس از انتخابات این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا به سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامهریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موجهای گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.

 

به دیگر سخن؛ ایام انتخاباتی ایام جنگ منافع احزاب بر سر منابع ملی می‌باشد و به قول برخی از بزرگان اقتصاد؛ ایام انتخاباتی « ایام غارتگری اقتصادی» است. چرا که دیگر سیستم نظارتی دولتی و مردمی به سبب بازیهای سیاسی به کمترین دقت خود رسیده و همه دنبال حداکثری منافع کوتاه مدت خود می‌باشد.

 

آنها که هزینههای میلیارد دلاری کرده‌اند تا تمام هزینههای خود را با سودش به دست نیاورند هرگز دست از سر اقتصاد افغانستان نخواهند کشید و هرکس که برنده و پیروز انتخاباتی شود از وی به هر طریقی و به هر امتیازی و با هر مهر و امضایی پولشان را خواهند گرفت.

 

در چنین شرایطی بدیهی است که در جنگ بین قدرت حزبی و اقتصاد ملی؛ اقتصاد ملی فدای انتخابات سیاسی خواهد شد. چه بسا پس لرزه‌ها و بحران‌های سیاسی پس از انتخابات شدیدتر از قبل از انتخابات شود و تا مدتها اقتصاد روی آرامش و ثبات را در تامین معاش مردم جامعه نبیند. این پیش بینی در جامعه سنتی افغانستان که در دوره های قبل نیز شاهدش بودیم بدور از انتظار نیست.

 

سخن پایانی آن است که احزاب باید بدانند که جامعه ما یک هویت کل دارد.

 

یک جامعه ملی هستیم هرچند اقوام مختلف داریم. وضعیت اقتصادی باید به نفع مردم تغییر یابد و وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور باید به نفع تمام شهروندان افغان باید تغییر کند نه حزب و گروه یا اقلیت خاصی تنها در این صورت است که اقتصاد افغانستان روزهای رونق و توسعه خود را در ایام پس از انتخابات خواهد دید. اما باید دانست که حقیقت آن است که تنها با تدبیر و بلندنگری میتوان با مدیریت صحیح و سازش و مصالحه و همکاری و تعاون بعد از انتخابات در نظام سیاسی به فضای اقتصادی در نظام اقتصادی کشور کمک نمود.

منبع: روزنامه افغانستان ما