دولت آینده و پلان‌های اقتصادی/تخصیص کمترین بودجه در مهمترین بخش اقتصادی افغانستان در سال 98

به گزارش جامعه پرس، کم‌کم دوران انتخابات تمام می‌شود و دولت آینده روی کار خواهد آمد. هرچند در ابتدا دولت با مشکلات زیادی در اثبات و تحکیم اقتدار حقوقی مواجه است، اما این نباید مانع از آن شود که مسایل اقتصادی کشور که تأثیر مستقیمی بر سطح معاش و قدرت خرید مردم دارد، نادیده گرفته شود. لذا اولین اولویت دولت آینده این باید باشد که پلان‌های خرد و کلان اقتصادی را طرح و عملی کند.

نبود برنامه‌ریزی مناسب و مطابق با واقعیت‌های جامعه، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور و مخصوصاً به اقتصاد کشور وارد کند. همچنین این کمبود باعث ایجاد ناامنی اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی خواهد شد. هنگامی که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی متوجه شوند که تصمیمات مدیریتی و سیاستی به درستی اعمال نمی‌شود یا مبتنی بر واقعیت جامعه نیست، نسبت به آینده کشور نگران می‌شوند و در نتیجه شاهد هرج‌و‌مرج اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهیم بود. تورم بالا خواهد رفت، تولیدات کم خواهد شد، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از کشور بیرون خواهند کرد، سرمایه‌گذاری خارجی کم خواهد شد، بیکاری افزایش می‌یابد، عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود، سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها به جای این‌که در قسمت تولیدات برود بیش‌تر در قسمت دلالی و واسطه‌گری مصرف خواهد شد، صادرات کاهش خواهد یافت و حضور در بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. علاوه بر آن، رکود در کشور فراگیر خواهد شد و در نهایت ممکن است حتی به فروپاشی یک جامعه نیز بینجامد.

به نظر می‌رسد که نخستین اولویت اقتصادی دولت آینده، مشخص کردن حرکت از روی برنامه باشد. یکی از زیر‌شاخه‌های این اولویت، تحلیل پلان‌های بودجه سال جاری به حیث یک برنامه اقتصادی اجرایی در کشور است.

ترسیم پلان بر اساس بودجه‌

هرچند کمک‌های خارجی بیش‌ترین سهم و نقش را در تأمین بودجه کشور افغانستان داشته است، اما نکته مهم این است که در طی این چند سال دولت نیز برای افزایش عواید داخلی تلاش‌هایی داشته است تا از این طریق وابستگی کمتری به کمک‌های جامعه جهانی داشته باشد. با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور، بودجه‌ی ملی دورنمای نسبتاً محدودی را به همراه دارد، به همین دلیل نمی‌توان روی مقدار عواید داخلی و کمک‌های جامعه جهانی در سال‌های آینده حساب ویژه باز کرد؛ اما آن چیزی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در طول این چند سال میزان عواید داخلی افزایش و کمک‌های خارجی به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. این بدین معنا است که ممکن است با قطع کمک‌های خارجی در میان‌مدت  دچار کسری بودجه خواهیم بود. در سند بودجه سال ۱۳۹۸ سه فرضیه اصلی برای دورنمای عواید در بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است:

الف) پیش‌بینی عواید برای بودجه و سالیان آینده بر مبنای هر یک خط انفرادی عایداتی صورت گرفته و توسط فرضیه‌های مشخص اقتصاد بزرگ مانند تولیدات ناخالص داخلی توسط سکتورهای فرعی، تورم داخلی، تورم جهانی، رشد واردات، مؤثریت، تدابیر عایداتی و… انکشاف یافته است.

ب) تخمین‌های عایداتی از پروژه تاپی (TAPI) و سایر عواید از انتقالات.

ج)‌ مالیات بر ارزش افزوده (VAT).

به طور کلی بودجه افغانستان از دو راهِ تأمین مالی داخلی و کمک‌های جامعه جهانی تشکیل شده است.

برنامه مالی بخش‌های مختلف در سال ۱۳۹۸

در سند چشم‌انداز بودجه سال ۱۳۹۸ به طور کلی هشت بخش مختلف در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از سکتور امنیت، معارف، حکومت‌داری، حاکمیت قانون و حقوق بشری، مصونیت اجتماعی، زیربنا و منابع طبیعی، بهداشت، اداره اقتصادی و زراعت و انکشاف‌. به طور قطع با توجه به شرایط فعلی افغانستان، بخش امنیت بیش‌ترین سهم را در بین سایر بخش‌ها از آن خود کرده است. در باب اهمیت امنیت باید گفته شود که بدون شک جنگ تأثیرات منفی روی سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتراک در تولید و رشد اقتصادی دارد. هرگونه افزایش یا کاهش در شدت جنگ، ممکن است تأثیرات جدی‌ای روی افزایش یا کاهش عواید داشته باشد. افزایش امنیت و کاهش جنگ می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و منجر به بهبود عواید شود.

یکی از نکاتی که در بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاعده استفاده کن یا از دست بده (Use it or Lose it) است که بر اساس این قاعده پروژه‌هایی که دارای اجراآت ضعیف هستند، جای خود را به پروژه‌هایی که دارای بازدهی و اجراآت بهتری هستند، می‌دهند و همین مورد ممکن است باعث این شود که بودجه بعضی از ادارات کاهش و یا افزایش یابد.

همان طور که در گراف بالا نیز مشخص است، صنعت و انکشاف زراعت که اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند، از کم‌ترین درصدی در بودجه و برنامه موجود برخوردار است که این یعنی فاجعه آینده اقتصاد جامعه. لذا باید در پلان‌های فعلی، توجه ویژه شود.

بررسی وضعیت فعلی به صورت کاملاً درست از تمام نقاط کشور و تشکیل پلان‌های عملیاتی در اقتصاد جهت تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب از مهم‌ترین کارهای تیم اقتصادی دولت است. اقتصاد افغانستان تنها با داشتن پلان‌های متناسب با شرایط خاص اقتصادی و به صورت بومی در بلند‌مدت می‌تواند رشد و توسعه یابد. به عبارتی، اول باید وضع موجود کاملاً شناسایی شود، پتانسیل‌های اقتصادی جامعه، نیاز‌سنجی‌های هر منطقه و… در نظر گرفته شود و در نهایت بهترین پلانی که می‌تواند تمام نیازهای جامعه را مد نظر قرار دهد، طرح‌ریزی و اجرا شود.

پیشنهاد می‌شود دولت آینده تیم اقتصادی قوی بسازد و با تمام توان با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و آینده برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت داشته باشد. فکر می‌کنم زمان آن رسیده تا تمام دولت‌مردان سیاسی بدانند که اولویت اول جامعه عزیزمان، مسایل اقتصادی و معیشتی مردم است، نه بازی‌های سیاسی منفعت‌طلبانه.

تا زمانی که محور تحولات جامعه ما سیاست باشد، رشد و تحول اقتصادی زیادی نخواهیم کرد؛ اما اگر اولویت و محور حرکت و تحولات ما اقتصاد و معیشت مردم در جامعه باشد، در این صورت هم فضای اقتصادی جامعه و هم فضای سیاسی جامعه به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.